قانونگذاران آمریکا از ادامه برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، ۲۱۷ نماینده در مقابل ۲۰۵ نماینده، به طرحی که برای محدودکردن اختیارات آژانس امنیت ملی برای جمع‌آوری اطلاعات الکترونیک پیشنهاد شده بود، رای منفی دادند.

رئیس این سازمان جاسوسی الکترونیک آمریکا تلاش بسیاری برای رای‌ نیاوردن این طرح کرده بود.

کیث الکساندر، نشست‌های جداگانه و پشت درهای بسته با جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا داشته تا جلوی تصویب این متمم را بگیرد.

وی پیش‌تر در حمایت از طرح‌های تجسسی آژانس امنیت ملی آمریکا گفته بود آنها کمک کرده‌اند دست‌کم ۵۰ نقشه تروریستی در ۲۰ کشور جهان حنثی شوند.

همچنین کاخ سفید پیش از رای‌گیری به کنگره آمریکا درباره این طرح هشدار داده و خواستار رد آن شده بود.

این جلسه رای‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا شاهد هم‌گرایی نامعمول محافظه‌کاران و دموکرات‌های لیبرال علیه برنامه‌های تجسسی دولت بود.

پیش‌تر ادوارد اسنودن، تحلیل‌گر سابق آژانس اطلاعاتی آمریکا، سیا، جزئیات برنامه جاسوسی این سازمان را فاش کرده بود. وی در حال حاضر تحت‌تعقیب دولت ایالات متحده است و در مسکو در انتظار پناهندگی به یک کشور به سر می‌برد.

طرحی که در مجلس نمایندگان آمریکا رای نیاورد، بودجه برنامه سازمان اطلاعات امنیت ملی برای گردآوری اطلاعات کلیه تماس‌های تلفنی که یک یا دو طرف آن در آمریکا باشد را قطع می‌کرد مگر آن‌که این جمع‌آوری اطلاعات، جزئی از تحقیقات بخصوصی می‌بود.

این طرح را یک نماینده جمهوری‌خواه، جاستین اماش، در قابل متممی برای طرح بودجه دفاعی آمریکا پیشنهاد داده بود.

وی روز چهارشنبه در جریان بحث درباره این متمم، گفت مخالفان آن "از همان ترفندهایی استفاده می‌کنند که هر حکومتی در طول تاریخ برای توجیه زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان به کار گرفته است".

به گفته اماش، مخالفان محدودکردن برنامه‌های تجسسی در آمریکا "می‌گویند دولت باید حقوق آمریکایی‌ها را نقض کند تا از ما در مقابل کسانی محافظت کند که از آزادی متنفر هستند".

در سوی دیگر مخالفان این متمم می‌گفتند که این اقدامات برای تلاش‌های آمریکا علیه تروریسم، ضروری است.

مایک راجرز، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، در مخالفت با آن گفت: "یعنی با گذشت ۱۲ سال، حافظه ما آن‌قدر ضعیف شده است که فراموش کنیم در 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد؟"

میشل باکمن، نماینده جمهوری‌خواهی که همواره به رویارویی با دولت باراک اوباما و سیاست‌های او شناخته شده است، این بار از موضع کاخ سفید حمایت کرد و گفت: "نباید درگیر سخنان غلط شویم. باید با توجه به واقعیت‌هایی که آمریکا را امن نگه می‌دارند، تصمیم بگیریم."

با این حال جیم سنزنبرگر جمهوری‌خواه که خود یکی از نویسندگان قانون امنیتی و اطلاعاتی "پاتریوت" در دوره جورج دبلیو بوش بوده، در موافقت با محدودکردن برنامه‌های این آژانس گفته "وقت آن رسیده است" جمع‌آوری اطلاعات تلفنی در آمریکا متوقف شود.

با وجود تلاش دولت آمریکا علیه این متمم، اکثر نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا، یعنی ۱۱۱ نفر در مقابل ۸۳ نفر، به نفع آن رای دادند. از جمهوری‌خواهان هم ۹۴ نفر به نفع این متمم و ۱۳۴ نفر علیه آن رای دادند.

مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت نسبی از ادامه برنامه جمع‌آوری اطلاعات تماس‌های تلفنی شهروندان توسط آژانس امنیت ملی این کشور حمایت کرده است.

به این ترتیب به نظر می رسد مقاومت علیه برنامه جاسوسی آمریکا در این کشور افزایش یافته است.

طبق گزارشی که خبرگزاری آلمان در این مورد منتشره کرده، قانونگذاران آمریکایی قصد دارند با این ابتکار شنود گفت‌وگوهای تلفنی و جمع‌آوری اطلاعات محرمانه یعنی همان برنامه‌ای که اخیرا توسط ادوارد اسنودن، مأمور پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا افشا شده را محدود کنند.

در صورتی که آژانس امنیت ملی از حیطه اختیارات خود پا را فراتر بگذارد بودجه اختصاصی آن کاهش خواهد یافت.

کاخ سفید خواستار رد این طرح از سوی مجلس نمایندگان شده ‌است. کاخ سفید می‌گوید، با از کار انداختن شتاب‌زده یکی از ابزارهای مبارزه با تروریسم توسط نیروهای اطلاعاتی مخالف است.

مجلس نمایندگان آمریکا باید در روزهای چهارشنبه یا پنج‌شنبه (۲۴ یا ۲۵ ژوئیه) در چارچوب بحث‌های مجلس در مورد بودجه دفاعی در باره این طرح نمایندگان میشیگان نیز تصمیم بگیرد.

این نخستین رأی‌گیری کنگره پیرامون اختیارات آژانس امنیت ملی (NSA) از زمان افشای برنامه جاسوسی آمریکا از سوی اسنودن محسوب می‌شود.

این درخواست اقدام‌های آژانس امنیت ملی در آمریکا را در بر می‌گیرد و عملکرد آن در آلمان و دیگر کشورها را شامل نمی‌شود.

براساس گزارش مجله آنلاینی "پولیتیکو"، جاستین اماش که سرپرستی این طرح را بر عهده دارد گفته است: «این موضوع فراحزبی است و شامل همه طیف‌های سیاسی می‌شود.»

جرد پولیس، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ابراز امیدواری کرده که این طرح شفافیت بیشتری در فعالیت‌ سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به همراه بیاورد.

وی گفت، اختیارات وسیع مندرج در "قانون‌ میهنی" (Patriot Act) از سوی دولت مورد سوء استفاده قرار گرفته است. این قانون بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تصویب شد و هدف آن مقابله با تروریسم بود. قانون یادشده اختیارات تازه‌ای به نیروهای اطلاعاتی آمریکا در جهت نظارت بر ارتباطات اینترنتی و شنود مکالمات تلفنی اعطا کرده است.

**************************

منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)

نظر فراموش نشه

**************************